هشدار اتاق بازرگانی در خصوص وضعیت تورم/ ترسیم وضعیت سفید تا سیاه
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۷۵۸۸۹
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هر چند بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه روند کاهشی خود را ادامه داده و تورم ماهانه نیز با سرعت کمتری نسبت به ماه گذشته افزایش یافته، اما همچنان بالا بودن عدد تورم برای اقتصاد ایران تهدیدی مهم به شمار می‌آید.
افزایش فشار بر اقشار کم درآمد، غیرقابل پیش‌بینی شدن اقتصاد برای فعالان اقتصادی و ایجاد اجبار برای افزایش نقدینگی برای جبران مشکلات، تنها بخشی از مشکلاتی است که بالا بودن نرخ تورم برای اقتصاد ایران به وجود آورده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در جدیدترین گزارش این اتاق، نرخ تورم در میان متغیرهای اسمی اقتصادی بررسی شده که در کنار عواملی مانند نقدینگی و نرخ ارز می‌تواند تاثیری مهم بر آینده اقتصادی کشور بگذارد.
یکی از عوامل تاثیرگذار در بالا بودن نرخ تورم، مضیقه ارزی دولت بوده است. با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای و کسری بودجه که در سال‌های گذشته به وجود آمده، دولت چند راه برای جبران آن داشته که استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی یکی از راهکارهای آن بوده است.
چه استفاده از منابع ارزی برای افزایش پایه پولی و چه استفاده مستقیم از منابع این بانک، هر دو به افزایش سرعت نقدینگی منجر شده و این شاخص در نهایت به بالا رفتن دوباره تورم کمک کرده است. اتاق بازرگانی تهران تشریح کرده که وقتی نرخ رشد نقدینگی از ۴۰ درصد بالاتر می‌رود، اقتصاد کشور آماده یک التهاب جدید خواهد شد.
تورمی که در دوره وفور درآمد ارزی به وجود می‌آید با تورمی که در دوران مضیقه ارزی ایجاد می‌شود، تفاوتی مهم دارد. در واقع افزایش قیمت نفت و افزایش درآمدهای ارزی می‌تواند بخشی از فشار حاصل از رشد نقدینگی را به تورم تبدیل نکند اما در سال‌های گذشته با توجه به محدودیت‌های ارزی، این رشد نقدینگی مستقیما تاثیر خود را بر افزایش نرخ تورم گذاشته است.
اتاق بازرگانی تهران چهار سطح را برای رشد نقدینگی در نظر گرفته است. وضعیت سفید که در آن رشد نقدینگی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است، وضعیت زرد که در آن نقدینگی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد می‌کند، وضعیت قرمز که شامل رشد نقدینگی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد می‌شود و در نهایت وضعیت سیاه که در آن رشد نقدینگی بالاتر از ۲۵ درصد به ثبت می‌رسد.
اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده که با وجود دشواری‌هایی که تورم برای اقتصاد کشور به وجود آورده اما با سه راه حل می‌توان فشار این مشکلات را کاهش داد. کنترل کسری بودجه، فروش مجدد و متعارف نفت و اصلاح انتظارات مردم از طریق ترسمی برنامه قابل قبول و علمی، می‌تواند چشم اندازی مثبت برای اقتصاد ایران ایجاد کند که در نهایت به بهبود شرایط تورمی منجر خواهد شد اما در غیر این صورت، مشکلاتی جدید نیز سر راه اقتصاد ایران قرار خواهد گرفت.
223223
کد خبر 1585797منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: تورم اتاق بازرگانی اقتصاد ایران اتاق بازرگانی تهران برای اقتصاد ایران رشد نقدینگی نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۷۵۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی خراسان رضوی متوقف شده است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در نشست کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی،گفت: این مساله به عدم گردش حساب کافی و بدحسابی فعال اقتصادی ربطی ندارد؛ بلکه سیستم بانکی به دلیل نداشتن منابع کافی از ارائه تسهیلات سرباز می‌زند. جواد نیشابوری افزود : اکنون کارفرمایان با مسائل و مشکلات عدیده‌ای همچون قطعی برق، قیمت‌گذاری دستوری، افزایش سودهای بانکی و توقف ارائه تسهیلات توسط سیستم بانکی در ماههای اخیر مواجه بوده اند. وی اظهار کرد: به رغم آن که معیشت کارگران همواره دغدغه کارفرمایان بوده و هست؛ اما فاصله بین کارگر و کارفرما بسیار زیاد شده و عملا دیدگاه نامطلوبی نسبت به قشر کارفرما در جامعه حکم فرما است. به گفته وی، در مجموع این چنین در جامعه وانمود شده که به کارگر از سوی کارفرما ظلم می‌شود؛ این در حالی است که کارفرمایان خود به دلیل قوانین مخل کسب‌وکار و قواعد پیچیده و عدم حمایت، مورد ظلم واقع شده‌اند. رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی ضمن اشاره به اهمیت راه‌اندازی واحدهای راکد گفت: مساله مهمی که نباید فراموش شود، این است که بسیاری از بنگاه‌ها به رغم فشارها و چالشهای موجود در حوزه تامین اجتماعی و امور مالیاتی، اکنون فعال هستند اما از آنها حمایتی نمی شود. حل چالشهای حوزه تامین اجتماعی نایب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به پیشرفت های حاصل شده در زمینه حل مسائل تامین اجتماعی گفت: بخش قابل توجهی از مسائل مربوط به حوزه تامین اجتماعی نسبت به پارسال حل شده است؛ اما برخی مسائل مانند خرید تجهیزات و محاسبه حق بیمه برای آن باقی مانده که آن نیز در شرف حل شدن است. احمد اثنی عشری بیان کرد: سال گذشته در هیات‌های تجدیدنظر خراسان رضوی ۲ هزار و ۳۵۸ پرونده مورد بررسی قرار گرفت که تنها رأی صادره برای ۲۵ درصد پرونده‌ها تایید شد، برای ۱۱ درصد پرونده‌ها اجرای قرار صادر و بدهی ۱۴ درصد دیگر پرونده‌ها در هیات تشخیص تامین اجتماعی، تبدیل به صفر شد. به گفته وی، همچنین، ۵۰ درصد پرونده‌ها مورد تعدیل قرار گرفت که این مهم دستاورد بسیار خوبی است. عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: بخشنامه ۱۱.۱ درآمد تامین اجتماعی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴ قابلیت اجرایی داشت و بسیاری از موارد آن با وجود آنکه مورد نظر سازمان تامین اجتماعی نبود، با تغییراتی مواجه شد. سید رحیم کابلی افزود: طبق بخشنامه ۱۱.۱ بعضی از موارد مانند پاداش‌ها که حالتی غیرمستمر داشت از شمول حق بیمه خارج شد؛ اما متاسفانه با صدور بخشنامه ۱۱.۳ در ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴، این موارد از عدم شمول خارج شده است و مشمول پرداخت حق بیمه قرار گرفت. وی بیان کرد: زمانی یک بخشنامه مورد اصلاحات همه جانبه قرار می‌گیرد که قانون تغییر کرده باشد یا قانون مورد استناد دیوان عدالت اداری قرار گیرد، این در حالی است که در صدور بخشنامه ۱۱.۳ هیچ تغییری در قانون صورت نگرفته و این مساله به مشکلاتی دامن زده است. عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: این بخشنامه از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۴۰۲ حاکم بوده و مجدداً با بررسی‌هایی که انجام گرفته، ایرادهای آن به مسوولان گوشزد شده است. چنانکه مولفه پاداش‌ها با همکاری مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی در سال جاری به حالت غیر مستمر بودن بازگشت و از شمول حق بیمه خارج شد. کابلی گفت: سازمان تامین اجتماعی بایستی این مهم را به صورت بخشنامه اجرایی کند؛ اما متاسفانه در حال حاضر این مهم به دلیل برداشت‌های سلیقه‌ای اجرایی نمی‌شودُ، امید می‌رود این مساله با پیگیری‌های اتاق بازرگانی مشهد و اتاق ایران به نتیجه برسد.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت